<div data-empty="false">تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعداد قرار لحظر استيراد مكونات مراكز البيانات الصينية، في خطوة تستهدف حماية البنية التحتية التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».</div><div data-empty="false">وقالت المصادر إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، تُعد إجراءات لمنع استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من الصين، وهي مكونات أساسية لنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تستهدف بدء تنفيذ القرار فور صدوره، وذلك بهدف الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه المعدات، بما في ذلك احتمال استخدامها في سرقة البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة، أو تعطيل خدمات مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤثر أي حظر في شركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، التي تستحوذ على نحو 27 % من سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الخاصة بمراكز البيانات عالمياً.</div>

واشنطن تدرس حظر استيراد مكونات مراكز البيانات من الصين

ليزلي هوك، ياسمين كراجز ميرسين أوغلويتوقع أن تحقق شركات الاتصالات العالمية أرباحاً تفوق 10 مليارات دولار من بيع النحاس، خلال الأعوام الـ 15 المقبلة، نتيجة لإزالة الكابلات القديمة من شبكاتها، وتعد هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية للقطاع، خاصة مع تزايد الطلب المُتوقع على هذا المعدن.وقالت شركة «تي إكس أو»، المختصة بمساعدة شركات الاتصالات على إعادة تدوير النحاس وبيعه، إن عائدات بيع النحاس قد تصل إلى 720 مليون دولار بحلول عام 2025. وقد بدأت كبرى شركات الاتصالات مثل «بي تي» البريطانية، والشركات الإسكندنافية «تيليا» و«تيلينور»، و«تيلسترا» الأسترالية في جني ثمار هذا التحول، ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الطلب على النحاس لدوره الحيوي في مشاريع الطاقة النظيفة.ومع توسع شبكات الألياف الضوئية والتقنيات اللاسلكية يستمر القطاع في الاستغناء عن الخطوط النحاسية التقليدية، وتشير تقديرات «إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن أسعار النحاس قد ترتفع إلى 12,000 دولار للطن المتري بحلول عام 2035، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 9,170 دولاراً للطن.وقال روبرت وود، مدير الأبحاث في شركة «أناليسيس ماسون»: «رغم أن استعادة بعض الكابلات النحاسية قد تكون غير مجدية من الناحية الاقتصادية، إلا أن الأرباح المالية الصافية المحتملة عالمياً قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات»، وأضاف أن الشركة تتوقع أن تُنهي معظم شركات الاتصالات عمليات التخلص من النحاس بحلول عام 2035.ويُعتبر النحاس المستخدم في شبكات الكهرباء والأسلاك والسيارات الكهربائية أحد المعادن، التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، والتي بلغت مستويات قياسية بأكثر من 11,100 دولار في مايو الماضي.ووفقاً لتوقعات شركة التعدين «بي إتش بي» سيرتفع الطلب على النحاس بنسبة 70 % بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2021، مدفوعاً بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع شبكات الكهرباء، مما سيؤدي إلى نقص حاد في المعدن. ويرى ديفيد إيفانز، الخبير المتخصص في استرداد الأصول بشركة «تي إكس أو»، أن المبادرة باسترداد النحاس في الوقت الراهن تحمل في طياتها فرصة ذهبية مزدوجة: فمن جانب تحقق عوائد مالية مجزية للشركات، ومن جانب آخر تسهم في تلبية حاجة عالمية ملحة لاستدامة الموارد الطبيعية في عصر يتسارع فيه التحول نحو الطاقة النظيفة.وأضاف أن الارتفاع المتوقع في الطلب على المعدن «يأتي في وقت يُستبعد فيه أن تتمكن صناعة تعدين النحاس من مواكبة الطلب، مما يشير إلى احتمال حدوث نقص في المعروض، وارتفاع الأسعار».في أستراليا حققت شركة «تلسترا» إيرادات إجمالية بلغت 211 مليون دولار أسترالي (132 مليون دولار أمريكي) على مدار العامين الماليين الماضيين من بيع كابلات النحاس المستخرجة.وفي بريطانيا تخطو شركة «بي تي» خطوات واثقة في هذا المضمار، حيث نجحت في تأمين دفعة مقدمة تتجاوز 105 ملايين جنيه استرليني من مبيعات النحاس في عامها المالي 2024، معززة استراتيجيتها بشراكة استراتيجية مع شركة «إي إم آر» المتخصصة في إعادة التدوير تمتد حتى عام 2028، ولم تكتفِ الشركة بذلك، بل طورت برنامجاً شاملاً لإعادة تدوير معدات الشبكة القديمة، بهدف إعادة استخدامها أو تدويرها وبيعها.أما في الشمال الأوروبي فتقطف شركة «تيليا» السويدية ثمار تحولها الاستراتيجي بعيداً عن الشبكات النحاسية، محققة عوائد تصل إلى 25 مليون يورو حتى الآن، مع توقعات بتحقيق مكاسب إضافية، تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو في عام 2025.كما أعلنت شركة الاتصالات النرويجية «تيلينور» عن خطة طموحة لاسترجاع المعادن الثمينة من شبكاتها القديمة. تستهدف الخطة استخراج كمية كبيرة من النحاس تصل إلى 250 طناً خلال عام 2025، وهو ما سيدر عائداً يقارب مليون يورو، سيتم تقاسمه مع الشركة المنفذة لأعمال الإزالة. ولا تقف طموحات الشركة عند هذا الحد، إذ تخطط لمشاريع مستقبلية أكبر تشمل استخراج كميات من النحاس، تصل قيمتها إلى 68 مليون يورو، وسيتم الحصول على هذه الكميات بشكل رئيسي من الكابلات الهوائية، وداخل المباني.وكشفت شركة الاتصالات الأمريكية «إيه تي آند تي» عن خططها لتكثيف عمليات استرجاع النحاس، وإعادة بيعه خلال السنوات المقبلة، موضحة أن عائدات هذا المشروع سيتم إعادة استثمارها في تطوير الشبكة، مؤكدة نجاحها في إعادة تدوير ما يزيد على 32 ألف طن متري من النحاس منذ عام 2021، لكن بالنسبة للعديد من شركات الاتصالات لا تزال الإيرادات الناتجة عن بيع النحاس محدودة، بسبب التكلفة العالية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بعملية الاسترداد، إضافة إلى مخاطر سرقة الكابلات.وضمت شركة «بروكسيموس» البلجيكية صوتها إلى الشركات التي تواجه تحديات في تحقيق جدوى اقتصادية من استرجاع النحاس، حيث أوضحت أن العائدات المالية من هذه العملية كانت متواضعة، وأرجعت الشركة ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: التكلفة المرتفعة لاستخراج الكابلات من مواقعها، وقلة كمية النحاس الموجودة في الكابلات مقارنة بالمواد الأخرى، وصعوبة عملية فصل النحاس عن بقية المكونات.وقالت شركة «كي بي إن» الهولندية إنها نفذت تجارب محدودة لبيع النحاس المستخرج من شبكاتها القديمة، ورغم متابعتها الحثيثة لتطورات هذا السوق الواعد، إلا أن الشركة تواجه تحديات عملية كبيرة، خاصة في استخراج الكابلات النحاسية المدفونة تحت الأرض، وهي عملية وصفتها الشركة بأنها معقدة وباهظة التكلفة.ووصف بيتر بارنز، المدير الإداري في قسم تمويل السلع بمؤسسة «ماكواري» عملية استرداد النحاس بأنها «معقدة»، إذ تتطلب مساراً طويلاً ومعقداً من الإجراءات. يبدأ هذا المسار بالحصول على الموافقات التنظيمية لإيقاف الشبكات القديمة، مروراً باستيفاء الاشتراطات القانونية لعمليات الاستخراج، وانتهاء بتطوير عمليات خاصة لإعادة التدوير، تضمن تحويل النحاس المستخرج إلى منتج يمكن تسويقه في الأسواق العالمية.

شركات الاتصالات تجني مليارات الدولارات من إعادة تدوير النحاس

حذر خبير الأمن السيبراني، ريان مونتغومري، من مخاطر استخدام شواحن آيفون التي تبدو عادية، مؤكداً أنها قد تشكل تهديداً خطيراً على الأجهزة الإلكترونية، سواء الهواتف أو الحواسيب.وأوضح مونتجومري أن بعض هذه الكابلات قد تحتوي على برمجيات خبيثة تتضمن خوادم ويب واتصالات USB وشبكة Wi-Fi، ما يتيح لها القدرة على سرقة بيانات المستخدمين، تسجيل ضغطات المفاتيح، استخراج البيانات، وحتى زرع البرامج الضارة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.الخطر المتخفيأحد أبرز الأمثلة على هذه الكابلات الخبيثة هو "كابل O.MG"، الذي أُطلق لأول مرة في عام 2019 بسعر 180 دولارًا، يبدو الكابل في شكله الخارجي مشابهاً تماماً للشواحن الأصلية، لكنه في الواقع أداة اختراق متقدمة.في مقطع فيديو نشره مونتغومري على إنستغرام، عرض كيفية توصيل كابل يبدو عادياً بجهاز كمبيوتر "جديد"، وأكد أنه رغم إمكانية استخدام الكابل لشحن الهاتف، فإنه يتيح الوصول الكامل إلى الكمبيوتر المتصل به حتى بدون توصيل جهاز آيفون بالكابل، تمكن مونتجومري من السيطرة على الكمبيوتر عن بعد بضغطة زر واحدة على هاتفه.قدرات مذهلةيتيح الكابل للمهاجم الوصول إلى الأجهزة المستهدفة من مسافة تصل إلى 300 قدم، مع إمكانية تمديد المسافة إلى نطاق غير محدود عند الاتصال بشبكات Wi-Fi قريبة.وأوضح مبتكر الكابل، الباحث الأمني مايك جروفر، أن "البرمجيات الخفية" داخل الكابل تمكنه من أداء وظائفه التخريبية دون إثارة الشكوك.تهديد متزايدمع مرور الوقت، أصبحت قدرات "كابل O.MG" أكثر تطوراً، لا سيما مع إصدار سلسلة "Elite" في عام 2023، التي تضمنت أشكالاً متعددة، مثل كابلات USB-A وUSB-C، وحتى حاصرات بيانات USB التي يُفترض أنها وقائية.رغم أن هذا الكابل صُمم في الأصل لاستخدام الفرق الأمنية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وكشف نقاط الضعف، إلا أن بعض المجرمين السيبرانيين تمكنوا من استخدامه في هجمات خبيثة.في هذا السياق، أصدرت وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تحذيرات من مخاطر استخدام منافذ USB العامة أو شواحن غير موثوقة.للوقاية من هذه التهديدات، ينصح خبراء الأمن السيبراني بعدم استخدام شواحن لم يتم شراؤها من مصادر موثوقة أو تم توفيرها من جهات غير معروفة. كما يُوصى باستخدام أجهزة شحن شخصية فقط لتجنب التعرض لأي محاولات اختراق محتملة.

تحذير أمني .. تجنب مشاركة شواحن آيفون مع الآخرين

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام 4 موظفين لديها بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 151 ألفاً و601 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة القانونية بواقع %12 وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليهم الأربعة، كانوا يعملون عندها وقاموا باختلاس مجموعة من الكابلات الكهربائية والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة، وقد تحرر عن ذلك القضية جزائية وصدر ضدهم حكم حضوري بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم، الأمر الذي حدا بالشاكية لرفع دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.
وأرفق وكيلها سنداً لدعواه صوراً ضوئية عن الحكم الجزائي، وشهادة بعدم الطعن، وفواتير مترجمة ترجمة قانونية.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر محامي الشاكي والتمس الحكم، كما حضر المشكو عليهما الأول والثاني وطلبا الحكم ولم يحضر المشكو عليهما الثالث والرابع رغم إعلانهما قانوناً.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليهم قد أدينوا جزائياً بجريمة اختلاس كابلات كهربائية المملوكة للشاكية.
وبذلك تنتهي إلى ثبوت خطأ المشكو عليهم حسب الثابت في الحكم الجزائي سالف البيان باختلاس الكابلات الكهربائية العائدة للشاكية، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهم وقد لحق الشاكية من جراء الاختلاس على الكابلات الكهربائية سالفة البيان ضرر مادي يتمثل بخسارتها لتلك الكابلات واستئجار مركبات والاستعانة بعمالة أخرى لاستكمال العمل اليومي، كذلك استئجار أجهزة كهربائية والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعوى الجزائية لحين صدور أحكامها، فضلاً عما أصاب سمعتها السوقية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بالتضامن أن يؤدوا للشاكية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.

إلزام 4 أشخاص بدفع 150 ألف درهم عن سرقة كابلات كهربائية

.jpg

أقامت شركة تعمل في مجال خدمات الاتصالات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الجزائية، تطالب فيها بإلزام 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 470 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامهم بالمصروفات والرسوم والأتعاب.
<div> </div>
<div>وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه الأول كان من العاملين لدى الشركة الشاكية وتم تكليفه بتبديل كابلات خدمات شبكات الاتصالات لديها، وذلك بالتعاون مع المشكو عليهم من الثاني وحتى الخامس العاملين لدى إحدى الشركات المتخصصة بالأعمال الفنية، والتي يربطها مع الشركة الشاكية عقد لتبديل كابلات الشبكات الخاصة بها.</div>
<div> </div>
<div>وأضافت الشركة الشاكية: إنها طالبت من المشكو عليهم استبدال كابلات قديمة بكابلات جديدة، وبعد إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، احتفظوا بالكابلات القديمة ولم يسلموها للشركة الشاكية، وقاموا ببيعها للمشكو عليهما السادس والسابع وقاموا باقتسام حصيلة هذا البيع، والتي ثبت أن قيمتها تساوي 470 ألف درهم.</div>
<div> </div>
<div>وتولت الجهات المعنية مسؤولية تحديد هوية المشكو عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث بينت الأوراق قيام المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس ارتكابهم لجريمة السرقة، وأن المشكو عليهما السادس والسابع لم يكونا طرفين في سرقة الكابلات المطالب بقيمتها وإنما قاما بشرائها من المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس.</div>
<div> </div>
<div>• وعليه قضت المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليهم، وبإلزام المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس برد مبلغ 470 ألف درهم قيمة المسروقات، كما قضي أيضاً بتغريم المشكو عليهم.</div>

محاكمة 7 أشخاص استولوا على كابلات اتصالات قديمة بقيمة 470 ألف درهم

حصدت "اتصالات" لقب أقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحقق هذا الإنجاز البارز في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير وكالة "براند فاينانس"، وكالة الاستشارات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية.
وعبر محفظة علامتها التجارية التي تتجاوز قيمتها 12.5 مليار دولار في مجال الاتصالات، لم يتوقف إنجاز "اتصالات" عند الاحتفاظ بتصنيف /AAA/ لعلامتها التجارية، بل حافظت أيضاً على لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع القطاعات، والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.
وتأتي التصنيفات الجديدة لتعزز المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات والتقدم الاستراتيجي الذيأحرزته في مسيرة التحول الرقمي.
وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" بهذه المناسبة: " يأتي فوزنا بتصنيف أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تأكيداً على كفاءة مبادراتنا الاستراتيجية الرامية إلى تأسيس بنية تحتية قوية للاتصالات، من شأنها توفير قيمة متميزة لعملائنا في جميع المناطق التي تغطيها خدماتنا. ومن خلال منهجية عملنا التي تركز على العملاء، نواصل سعينا للارتقاء نحو آفاق جديدة عبر الاستثمار في الجيل المقبل من التكنولوجيا المتطورة التي تثري جودة خدماتنا وتسهم في صياغة ملامح المستقبل الرقمي".
وأضاف دويدار: " نسعى خلال هذا العصر الرقمي إلى تعزيز مرونتنا من أجل مواكبة التغيرات في متطلبات العملاء وتقديم أرقى الخدمات السلسة. فمنذ تأسيس ’اتصالات‘ عام 1976، نعمل في إطار رؤيتنا الطموحة لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الاتصالات، من شأنها المساهمة بدور محوري في دفع عجلة التقدم الاقتصادي. ولطالما ساهم الدعم المتميز والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات في إلهامنا للبقاء في طليعة الابتكار والتركيز على المستقبل لمواصلة تمكين المجتمعات وإثراء حياة الناس".
وانضم المهندس حاتم دويدار إلى قائمة حماة العلامات التجارية التي تعدّها "براند فاينانس"، ويجسد هذا التكريم تقديراً للمبادرات الرائدة التي أطلقها منذ انضمامه إلى "اتصالات" في عام 2015، والتي لعبت دوراً محورياً في تعزيز نمو أعمال المجموعة. وبعد تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة فيعام 2020، تولّى دويدار مسؤولية الإشراف على نمو المجموعة تزامناً مع التغييرات المتسارعة التي شهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في أعقاب جائحة كوفيد-19، وأرست قيادته المتبصرة الأسسالمطلوبة لتعزيز سمعة "اتصالات" وتفعيل مشاركة الموظفين.
من جانبه، قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لوكالة "براند فاينانس": " انطلاقاً من رؤيتها القائمة على قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، أصبحت "اتصالات" اليوم أقوى العلامات التجارية في العالم، ناهيك عن كونها أقوى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي.. وتسعى اتصالات لترسيخ مفهوم العمل الجماعي، وتحقّق جهودها من خلال تسخير التقنيات محلياً وإقليمياً وتوفير بنية تحتية رقمية قويّة. في الوقت ذاته يعكس إطلاقها الاستثنائي لشبكات الجيل الخامس 5G مكانتها كأعلى شركات الاتصالات مكانة وقيمة على مستوى الشرق الأوسط".
وبدوره، أرجع دويدار الفضل في تحقيق هذا النجاح إلى فريق "اتصالات"، حيث قال : " يجسّد النموالملموس في قيمة علامتنا التجارية نتيجة طبيعية لمساهمات وتفاني موظفينا على امتداد الأسواق التي نزاول فيها نشاطنا.
وإلى جانب شركائنا، يلعب موظفونا دوراً محورياً في مساعينا للتحول إلى شركة مدفوعة بالتكنولوجيا الرقمية تتمتع بالقدرة على مواكبة جميع المتطلبات والتوجهات المستقبلية، والالتزام في الوقت نفسه برؤيتنا الرامية لتمكين المجتمعات وتحويل التحديات إلى فرص قيمة".
و تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل /FTTH/، ومن جهتها، توفر "اتصالات" بنية تحتية متقدمة لشبكة الألياف الضوئية لإثراء تجربة العملاء عبر جميع أعمالها.
وأرست "اتصالات" معايير جديدة تعزز مكانتها الرائدة كشبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عبر تقديم أفضل تجارب اتصالات الجيل الخامس في معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلاقاً من دورها كشريك رسمي للاتصالات والخدمات الرقمية، ونجحت بذلك في تخطي توقعات ملايين الزوار.
فقد شيدت "اتصالات" شبكة مخصصة للحدث العالمي، ليصبح بذلك أول موقع تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم شبكات الجيل الخامس ويضم أكثر من 8000 نقطة وصول إلى الشبكات اللاسلكية "واي فاي" و8500 نقطة وصول للهاتف المتحرك و700 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية.
وتزامناً مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الاتحاد، حرصت "اتصالات" على تسخير خبرتها الممتدة على مدار 46 عاماً في مجال الاتصالات واستثماراتها الكبرى في البنية التحتية للاتصالات لتمكين الأفراد والشركات، إضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، لا سيما في أعقاب الجائحة العالمية. ومن خلال حملتها "خلك في البيت"، أتاحت "اتصالات" لأكثر من مليون طالب متابعة دراستهم عبر الإنترنت بكل سلاسة.
وفي ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات، يركز دويدار على تعزيز دور "اتصالات" الاستراتيجي في تمكين المجتمعات التي تخدمها في مختلف الأسواق العالمية.
وقال دويدار: "تعد قدرتنا المثبتة على توفير اتصالات عالية الجودة واحدة من أبرز مكامن القوة التي نتميز بها. أضف إلى ذلك أننا نمتلك كافة القدرات والأدوات اللازمة لإطلاق إمكانات التقنيات الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي على جميع المستويات، بدءاً من المؤسسات الحكومية وصولاً إلى الشركات والأفراد. ولا شك أن فوزنا بلقب أقوى علامة تجارية في مجال الاتصالات على مستوى العالم سيسهم في تعزيز طموحاتنا للتوسع نحو مناطق جديدة وبناء الشراكات المثمرة، وبالتالي تعزيز صورة ’اتصالات‘ كعلامة تجارية قادرة علىإحداث فارق إيجابي ملموس".
وكانت الذراع الرقمية التابعة لـ"اتصالات" قد أحرزت تقدماً ملحوظاً على صعيد تقديم الخدمات الرقمية المخصصة للشركات، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والخدمات السحابية.
ومن جانبها، توفر "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ"اتصالات ديجيتال"، الحماية للعملاء ضد هجمات سرقة البيانات، وهي أداة فعالة لتحقيق التحول الرقمي.
وتعد "براند فاينانس" وكالة مستقلة رائدة على مستوى العالم في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية. وتهدف الوكالة التي تأسست في عام 1996 وتتخذ من لندن مقراً لها، إلى ردم الفجوة بين التسويق والتمويل.
وتقوم "براند فاينانس" بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية تنشط في جميع القطاعات والمناطق كل عام، وتصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.
وام/أحمد النعيمي/دينا عمر

بقيمة 12.5 مليار دولار .."اتصالات" أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم

واصلت تركيا ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية سرقة حقول القمح وممتلكات الأهالي في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي ونقلها عبر سماسرة إلى الأراضي التركية.
وذكرت مصادر أن مرتزقة تركيا أقدمت على نهب وسرقة محصول القمح وأموال وممتلكات الأهالي في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ونقلها إلى الأراضي التركية وذلك بعد تهجير أصحابها من المنطقة بالقوة.
وقد عمدوا إلى فرض الأتاوات خلال أيام حصاد القمح على المزارعين في بعض المناطق وأجبروهم على شحن إنتاجهم إلى الأراضي التركية عن طريق تجار وسماسرة تابعين لهم.
وفي سياق متصل بينت مصادر أهلية من ريف الحسكة الشمالي أن مرتزقة أردوغان أقدموا على نهب وسرقة كابلات الشبكات الكهربائية وصهرها وتدويرها لاستخراج سبائك من الألمنيوم والنحاس إضافة إلى سرقة كميات من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين وتل تمر وأبو راسين ومن ثم بيعها لسماسرة أتراك ونقلها إلى الأراضي التركية.
وتحرص تركيا على تنفيذ عمليات إجرامية وسرقة ونهب ممتلكات الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين.

تركيا تسرق محاصيل القمح بريفي الرقة والحسكة

3438233.jpg

واصلت تركيا ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية سرقة حقول القمح وممتلكات الأهالي في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي ونقلها

تخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية شملت عقوبات متبادلة وحظر شركات، ورسوماً جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة منذ عام 2018 لكن هذه الحرب سرعان ما تطورت لتتحول إلى «حرب القنصليات» وهي خطوة جديدة على طريق الحرب الباردة.
وفي السابع من يوليو الجاري قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في حديث لقناة «فوكس»، إن بلاده تدرس بشكل جدي حظر التطبيقات الصينية، من بينها «تيك توك»، وأضاف بومبيو «لا أريد أن أستبق الرئيس دونالد ترامب، لكنه أمر ندرسه».
وأتت تصريحات بومبيو على خلفية رفض الولايات المتحدة إنشاء الصين قاعدة بيانات خاصة بشبكة كابلات تمتد تحت مياه المحيط الهادئ، وتربط الولايات المتحدة بشبه جزيرة هونغ كونغ، بسبب مخاوف من أن تعمد الصين إلى سرقة هذه البيانات، وبهذا سيكون هو أول كابل ترفضه الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يجب على دول العالم الحر مواجهة السلوك الخبيث للحزب الشيوعي الصيني الذي يهدد شعوبها وازدهارها.
وفي خطاب ألقاه يوم 23 يوليو الجاري في يوربا ليندا، بولاية كاليفورنيا، قال بومبيو إن الاعتقاد بأن التعامل التجاري مع الصين سيؤدي بالحزب الشيوعي الصيني لتغيير سلوكه قد فشل في تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف «إنه بدلاً من التعامل الأعمى مع الصين، يجب على الدول أن تقف بحزم ضد عدوان الحزب الشيوعي الصيني».
من جهته، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهاماً مباشراً إلى الصين قال فيه، إن الأخيرة لا تريده رئيساً لولاية ثانية للولايات المتحدة.
وأضاف ترامب في مقابلة صحفية مع وكالة «رويترز»، في 30 من أبريل الماضي، أنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد19) دليل على أن الصين تفعل كل شيء ليخسر الانتخابات المقبلة على حد قوله.
ويعتقد ترامب أن الصين تفضل أن يربح خصمه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات المقبلة، وذلك بسبب الحرب التجارية بين الطرفين. وفي وقت لاحق اهتزت الدبلوماسية بين البلدين أغلقت من خلاله القنصليات. ويرى مراقبون أن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين، ينذر بحرب دبلوماسية أوسع بين البلدين.
وفرضت الصين أمس سيطرتها على قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو بعد 3 أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية. ووصف بيان للخارجية الصينية القرار بأنه رد ضروري ومشروع على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها واشنطن.
وكانت الحكومة الصينية قد أمرت الجمعة الماضي بإغلاق هذه القنصلية، رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق القنصلية الصينية في هيوستن. وتوجه عدد من سكان تشنغدو (جنوب غربي الصين) أول من أمس إلى القنصلية الأمريكية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين.
وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية، التي تسممها أصلاً حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن «كوفيد19»، بعد إعطاء حكومة ترامب مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بتكساس، باعتبار أنها «مركز للتجسس». وردت الصين الجمعة الماضي بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تشنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة.
وفي بيانات رسمية سابقة، ألقت الصين باللوم والمسؤولية على الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تريد أن تستمر الأمور في التصاعد بهذه الطريقة، وقالت في بيان «المسؤولية تقع بالكامل على الجانب الأمريكي ونحض مرة أخرى الجانب الأمريكي على إلغاء قراراته الخاطئة ذات الصلة لتهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات مرة أخرى إلى طبيعتها».
فيما تتهم واشنطن بكين بانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتقييد الحريات واضطهاد الأقليات والقيام بعمليات التجسس وسرقة الملكية الفكرية والمعلومات التجارية والطبية من المؤسسات الأمريكية، إضافة إلى الاتهامات بالتسبب في جائحة «كورونا»، إلا أن التوترات بلغت منحنى جديداً بعد إغلاق القنصلية الصينية باعتبارها خطوة غير مسبوقة وتدل على التدهور الحاد في العلاقات.

التصعيد الأمريكي الصيني.. ماذا بعد «حرب القنصليات»؟

تخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية شملت عقوبات متبادلة وحظر شركات، ورسوماً جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة منذ عام 2018 لكن هذه الحرب سرعان ما تطورت لتتحول إلى «حرب القنصليات»

كشفت تحقيقات للنيابة العامة في دبي ، في جريمة سرقة كابل كهربائي تابع لدائرة حكومية محلية، أن أحد اللصوص الآسيوين الثلاثة الذين سرقوه، حضر طواعية إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لشرطة الإمارة، وسلم نفسه، بعد التزامه في اتصال هاتفي أثناء التحري عن الجناة بالحضور،  مبدياً شعوره بالندم على فعلته، قبل أن يرشد الشرطة لإلى شريكيه في الجريمة.
وأشارت تفاصيل الجريمة التي نظرتها محكمة الجنايات اليوم، أن اللصوص الثلاثة قطعوا الكابل من مساره تحت الارض في أحد الشوارع بمنطقة جبل علي   قبل الهرب إلى إمارة أخرى لبيعه إلى أحد الأشخاص الذي اشتراه رغم علمه بأنه مسروق.
وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شرطة إمارة أخرى بعد نحو أسبوع من الواقعة، حول إلقاء القبض على شخص يحوز كابلات كهربائية، وبسؤاله أفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يخبره بأن لديه كابلات كهربائية ويرغب في بيعها فقابله واشتراها منه .
وأضافت الشرطة أنها تواصلت هاتفياً  مع الشخص المجهول ( البائع)، وأقر بجريمته ، وتعهد بالحضور الى الادارة العامة للمباحث والتحريات في دبي ،  مشيرة الى انه بحضوره اقر بخطئه وأرشد عن مكان تواجد زميليه اللذين اشتركا معه في جريمة السرقة وألقي القبض عليهما في وقت لاحق.

لص يسلم نفسه لشرطة دبي بعد شعوره بذنب السرقة

ئء

حاول 3 آسيويين سرقة كابلات كهربائية من أحد مواقع الإنشاء بقيمة 30 ألف درهم، وكسروا باباً خشبياً بقيمة ألفي درهم، إلا أنه أُلقي القبض على اثنين منهم.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة ملف القضايا إلى محكمة الجنايات، حيث تبين قيام اثنين بمساعدة آخر ثالث هارب بالسرقة ليلاً، وحمل مال منقول عبارة عن كابلات كهربائية بقيمة 30 ألف درهم عائدة لإحدى الشركات في منطقة القصيص، بعد أن أتلفوا باباً خشبياً، واستخدموا أداة حادة في قطع الكابلات تمهيداً لسرقتها، إلا أن اثنين منهم ضُبطا بعد أن تم الإبلاغ عنهم، واعترفا بالواقعة، فيما لاذ الثالث بالفرار.

ضبط عصابة حاولت سرقة الكابلات الكهربائية

3249139.jpg

حذر مسؤولون تقنيون من التهديدات المتزايدة للبرامج الضارة التي يتم نقلها عبر منافذ شحن USB في الأماكن العامة.
ونظرًا لأن محطات الشحن هذه أصبحت شائعة في الفنادق والمطارات ومحطات القطارات وحتى على بعض أرصفة المدينة، فقد قام متسللون بتطوير مجموعة جديدة من تقنيات القرصنة لاستغلالها.
ويمكن لهؤلاء "القراصنة" إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى الأجهزة التي تستخدم محطات الشحن العامة عبر منفذ USB، وبعد ذلك تصبح المحطات مركزًا فعالًا لتوزيع الفيروسات، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".
وثمة تكتيك شائع آخر يتمثل في اختراق نهاية كابل USB نفسه، ثم تركه موصولًا بمحطة الشحن، بانتظار أن يستخدم الناس هذا الكابل (السلك)، بدلا من البحث في حقائبهم عن الكابل الخاص بهم واستخدامه.
ووفقا لجاكي لاسي، وهي مدعية عامة بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، استخدم المتسللون برامج ضارة في محطات شحن USB عامة لسحب بيانات من هاتف شخص ما، أو سرقة كلمات المرور، أو حتى البيانات الشخصية الخاصة به.
فعلى عكس أسلاك الطاقة التقليدية، تم تصميم كابلات USB لنقل الطاقة وكذلك البيانات بين جهازين.
ولحماية نفسك، توصي لاسي باستخدام محول التيار المتردد وشحن الجهاز باستخدام منافذ التيار الكهربائي، بدلاً من منافذ USB أثناء وجودك في الأماكن العامة، وهي بالتالي تشجع الأشخاص على حمل شواحن الهواتف الكهربائية الخاصة بهم دائمًا عند السفر.
كما تشجع أيضا على حمل حزمة بطارية احتياطية في حالة الطوارئ "power bank"، حتى لا تضطر إلى استخدام محطة USB عامة.
وينصح تقرير من موقع ZDNet بخيار آخر، وهو شراء كابلات USB خاصة "لا تنقل البيانات".
وتحتوي هذه الكابلات المصنّعة خصيصًا على دبابيس توصيل تنقل البيانات التي تمت إزالتها من منفذ USB ، مما يعني أنه لا يوجد مسار لبرامج ضارة أو فيروسات محتملة.

احذر.. كابلات  الـUSB تتجسس على هاتفك!

بات من العادي رؤية منافذ شحن الأجهزة بمنافذ USB الشهيرة في الأماكن العامة، إلا أن استخدامها ينطوي على مخاطرة كبرى، ويستدعي إجراءات حماية بسيطة لكنها تبدو حتمية.

استغل 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية عتمة الليل وقاموا بسرقة كابلات كهربائية بقيمة 30 ألف درهم من مستودع إحدى الشركات الكهربائية عبر كسر الأقفال بمقص حديدي ولاذوا بالفرار.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغ من تنفيذي مبيعات بإحدى الشركات يبلغ أن باب المستودع لا يوجد به الأقفال وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين سرقة 331 كابل كهربائي بقيمة 30 ألف درهم.
وبالاطلاع على الكاميرات في المستودع المجاور تبين قيام 7 أشخاص في منتصف الليل بكسر القفل بواسطة مقص حديدي، والدخول إلى المستودع وسرقة الكابلات ولاذوا بالفرار، فيما اعترف المتهمين بالقيام بالسرقة.

8 آسيويين يسرقون مستودع ليلا ويتقاسمون المبلغ

استغل 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية عتمة الليل وقاموا بسرقة كابلات كهربائية بقيمة 30 ألف درهم من مستودع إحدى الشركات الكهربائية عبر كسر الأقفال بمقص حديدي ولاذوا بالفرار.

أحالت النيابة العامة في دبي، 5 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة، بتهمة سرقة 7 محولات كهرباء وأسلاك كهربائية، عائدة إلى الجهة التي يعمل بها المتهمان الأول والثاني، والمفترض أنهما قاما بحراستها، إلا أنهما شاركا المتهمين الثالث والرابع، بالاستيلاء على تلك البضائع، وبيعها للمتهم الخامس، الذي كان على علم أنها متحصلة من جريمة، والتي بلغت قيمتها مليوناً و343 ألفاً و642 درهماً. 
وجاءت في تحقيقات النيابة، اعتراف المتهم الثاني الذي يعمل حارساً على ممتلكات شركة كهرباء حكومية، أنه سهّل للمتهمين الثالث والرابع الدخول إلى موقع العمل، وسرقة كابلات وأسلاك نحاسية وقطع ألمنيوم، فيما أفاد شاهد الإثبات الأول، مواطن، ويعمل مهندساً لدى الجهة المتضررة، أنه أثناء معاينة إحدى محطات الكهرباء الكائنة في مدينة دبي الصناعية، بعدما تبين وجود أعطال فيها، اكتشف سرقة 7 محولات وأسلاك كهربائية، فيما أفاد القائم بالضبط، أنه بعد تلقي بلاغ السرقة، تم الانتقال لمعاينة موقع البلاغ، وتم أخذ إذن النيابة لجمع الاستدلالات، وبسؤال الحراس المكلفين، اعترافا أنهما سهّلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على المسروقات، مقابل مبلغ 45 ألف درهم.

حارسا شركة يسهّلان سرقة محولات كهربائية بـ 1.3 مليون

2.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، 5 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة، بتهمة سرقة 7 محولات كهرباء وأسلاك كهربائية، عائدة إلى الجهة التي يعمل بها المتهمان الأول والثاني، والمفترض أنهما قاما بحراستها.

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، 3 عمال آسيويين سرقوا كابلات نحاسية وأبواب ألمنيوم وحديداً من أحد المصانع «المهجورة» بقيمة وصلت إلى نحو مليوني درهم. وأظهرت تحقيقات الشرطة بحسب ما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول متورط بقضايا سرقة متشابهة بالأسلوب الإجرامي ذاته.
وسبق أن تم إبعاده عن الدولة وعاد إليها متسللاً، ليعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه في غضون سبتمبر الماضي أخبره شخص بوجود مصنع بابه بلا قفل أو حارس أو حتى عامل فيه، ومفتوح على الدوام، وسبق أن تعرض للسرقة، وأرشده إلى موقعه الكائن في جبل علي، فتوجّه إليه بمرافقة المتهم الثاني وسرقوا منه ألواح ألمنيوم وأسلاكاً كهربائية وحديداً وباعوها إلى المتهم الثاني في المنطقة الصناعية بالشارقة.

3 عمال آسيويين يسرقون أسلاكاً كهربائية بمليوني درهم

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضية تشكيل عصابي مكوّن من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في شركة كابلات، لإيهام أصحاب الشركة بأن المتهم تعرّض لعملية اعتداء، نتج عنها سرقة كابلات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى السادس، تهمة الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل بها،وقاموا بتقيده وشدوا وثاقه للإيحاء بأن السرقة تمت بالإكراه حتى لا يتم الشك به، ليتم بعد ذلك سرقة عدد من الكابلات.
كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق، والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل إنهاء خدماته في فبراير، إلا أنه لم يقم بإرجاعها واستخدمها في جريمة السرقة.

قضية

يسرقون كابلات بالاتفاق مع موظف في الشركة

penal_code-660x450.jpg

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضية تشكيل عصابي مكوّن من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في شركة كابلات،

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، نظر قضية تشكيل عصابي مكون من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في شركة كابلات، لإيهام أصحاب الشركة أن المتهم تعرض لعملية اعتداء، نتج عنها سرقة كابلات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى السادس، تهمة الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل بها، حيث قاموا بتقييده وشدوا وثاقة للإيحاء أن السرقة تمت بالإكراه حتى لا يتم الشك به، ليتم بعد ذلك تنفيذ الجريمة وسرقة عدد من الكابلات.
كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل انهاء خدماته في فبراير الماضي، إلا أنه لم يقم بإرجاعها واستخدمها في جريمة السرقة، فيما واجه المتهم السادس تهمة شراء المسروقات رغم علمه بأنها مسروقة.
وأنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم، وأشار المتهم السادس، إلى أنه يعمل سائقاً، ولم يقم بشراء الكابلات المسروقة، ولا يوجد أي معرفة أو صله له بباقي المتهمين.

كشف خدعة 6 آسيويين لإتمام عملية سرقة في أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، نظر قضية تشكيل عصابي مكون من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص، اشتركوا بسرقة كميات كوابل كهربائية من أحد المواقع الإنشائية لشركة خاصة، مستخدمين حافلة صغيرة تم تغيير هيكلها الداخلي، بدون ترخيص لاستيعاب أحجام المسروقات.
وتمكّن فرع مكافحة السرقات الكبرى في قسم مكافحة الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، من ضبط الجناة.
وكشفت التحقيقات تحايل «الحارس» الشخص المعني بحراسة الموقع، والعقل المُدبّر للسرقة، بعدما دارت الشكوك حوله محتالاً بتعرّضه للتهديد والضرب والتقييد والحجز من قبل أفراد العصابة.
وأرجع العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير المديرية بالإنابة، تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ من مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة، يفيد بسرقة أسلاك كهربائية من قبل مجهولين من موقع إنشائي(غير مؤمن بوسائل الحماية اللازمة) في أبوظبي.
وقال إنه تم على الفور مباشرة الإجراءات في الموقع، وأظهرت المعاينة الأولية أن وراء عملية السرقة عصابة متخصصة ارتكبت الفعل الإجرامي بأسلوب مدروس ومخطط له منذ البداية، متسترين بجنح الليل لتنفيذها.

ضبط

سقوط عصابة لسرقة الكوابل الكهربائية في قبضة  شرطة أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص، اشتركوا بسرقة كميات كوابل كهربائية من أحد المواقع الإنشائية لشركة خاصة، مستخدمين حافلة صغيرة تم تغيير هيكلها الداخلي، بدون ترخيص لاستيعاب أحجام المسروقات.

ألقى مركز شرطة كلباء الشامل بشرطة الشارقة القبض على عصابة تضم 5 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية تخصصوا في سرقة الأسلاك الكهربائية (الكابلات ) والمواد النحاسية من أماكن قيد الإنشاء. 
وحول تفاصيل القضية، تلقى مركز شرطة كلباء الشامل بلاغات عدة تفيد بتعرض مواقع قيد إنشاء مختلفة لسرقة كابلات كهربائية من قبل مجهولين، وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني يعمل على جمع المعلومات والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم. 
ومن خلال الوقوف على الأسلوب الإجرامي المتبع ومعرفة الأماكن التي تكررت فيها حوادث السرقات، تولى فريق أمني تابع لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية في مركز الشرطة مهمة البحث والتحري لكشف غموض هذه البلاغات، وتبين للفريق الأمني أن وراء هذه السرقات عصابة مكونه من 5 أشخاص، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم استأجروا مركبة من مكتب تأجير سيارات بإحدى إمارات الدولة بغرض إرتكاب الجرائم، كما تبين أنهم مخالفين لقانون الجنسية والإقامة حيث تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ سرقات عدة للأسلاك الكهربائية باستخدام قاطع حديدي ثم بيعها في محلات قطع الغيار (سكراب)، وتم تسجيل اعترافاتهم كاملة حول تلك السرقات وإحالتهم للنيابة العامة.
وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة المؤسسات والشركات والأفراد بالمحافظة على الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة في أماكن آمنة، لعدم منح الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

شرطة الشارقة تقبض على عصابة سرقة الكابلات

ألقى مركز شرطة كلباء الشامل بشرطة الشارقة القبض على عصابة تضم 5 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية تخصصوا في سرقة الأسلاك الكهربائية (الكابلات ) والمواد النحاسية من أماكن قيد الإنشاء.

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام 8 أشخاص من جنسيات آسيوية، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية من المواقع الإنشائية.
وتفصيلاً، فقد تقدم صاحب شركة تعمل في مجال المقاولات، ببلاغ يفيد بسرقة كابلات كهربائية تقدر قيمتها بنحو 250 ألف درهم، كانت موجودة بجانب أحد مخازن الشركة، وبعد البحث والتحري تم تحديد شخصين من أفراد التشكيل العصابي وإلقاء القبض عليهما.
وبالتحقيق مع المتهمين الأول والثاني اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، وبأنهما ارتكبا جريمة السرقة بالاشتراك مع باقي المتهمين، موضحين بأنهما قاما ببيع هذه المسروقات إلى المتهم الثامن من دون أن يعلم بأنها مواد مسروقة.
وبسؤال المتهم الثامن في التحقيقات، أنكر الإتمام المنسوب إليه، وأفاد بأن المتهم الأول اتصل به، وأبلغه بوجود كابلات سكراب للبیع، فطلب منه إحضار مواد السكراب إلى محله وعند وصوله سلمة مبلغ 175 ألف درهم، وتسلم المتهم الثامن بدورة فواتير شراء الكابلات.
ودفعت المحامية مريم الشامسي الحاضرة مع المتهم بانتفاء أركان الجريمة، حيث إن الثابت من خلال واقعات الاتهام الماثل المسطرة بأوراق الدعوى أن كافة أدلة الثبوت التي ساقته النیابة العامة وارتكنت اليها لإسناد الاتهام إلى المتهم، لا تعدو إلا أن تكون اتهامات ظنیة مفتقرة لأي سند من الواقع والقانون، وثبوت انقطاع صلة المتهم بهذه الواقعة وانعدام وجود أي دلیل معتبر.

محاكمة عصابة سرقة كابلات في أبوظبي

2551862.jpg

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام 8 أشخاص من جنسيات آسيوية، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية من المواقع الإنشائية.

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، أحكاماً على 44 شخصاً بينهم 39 تمت إدانتهم في 15 قضية، وصل مجموع الأحكام بالإدانة فيها إلى 203 سنوات، حيث أدين المتهمون في قضايا إتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية، وارتكاب جرائم الشروع في القتل والاعتداء على سلامة الجسم والسرقة بالإكراه.
الأحكام
وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بالمؤبّد في حق سيدة آسيوية، مدانة بالإتجار بالبشر وتهيئة بيت لممارسة الرذيلة، وبسجن معاونتها الـ 4 في جريمة تسهيل ممارسة الرذيلة لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعادهما إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتضمنت الأحكام التي أعلنها القاضي، الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق آسيويين أدينا بالشروع في قتل مزارع من جنسيتهما نفسها، وبسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وشملت العقوبات، إدانة 3 متهمين في قضايا منفصلة، باستخدام القوة والتعدي على رجل شرطة مرور، ومحاولة الهروب من الدورية، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة.
كما أدانت المحكمة متهمين بتهمة حيازة المواد المخدرة وقضت بتغريمهم مبلغ 10 آلاف درهم، كما قضت بسجن 5 متهمين آخرين لمدة 7 سنوات مع الأمر بإبعاد الأجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانتهم بتهم سرقة أحد المواقع، وبسجن متهمين سرقا كابلات كهربائية لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة حكماً بسجن متهمين لمدة 3 أشهر عن جريمة تزوير شهادة دراسية، كما شملت الأحكام الحكم في قضيتي زنا متهم فيها 4 أشخاص، حيث أدانت المحكمة جميع المتهمين، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت ما بين السجن لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، مع الأمر بجلد رجل مسلم 100 جلدة بعد إدانته بتهمة الزنا،
وبسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات مع إبعاده عن الدولة مدان بتزوير محررات رسمية، كما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة 5 متهمين آخرين.
تداول 
بعد ذلك باشرت محكمة جنايات أبوظبي، نظر القضية المتداولة، حيث استمعت لأقوال شاهد الإثبات في قضية اتهام شخصين من جنسية عربية، بتزوير أوراق رسمية عبارة عن عقود استئجار وحدات سكنية تحصلوا من خلالها على مبالغ ناهزت المليوني درهم.

203 سنوات سجناً بحقّ 39 مداناً بقضايا مختلفة في أبوظبي

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، أحكاماً على 44 شخصاً بينهم 39 تمت إدانتهم في 15 قضية، وصل مجموع الأحكام بالإدانة فيها إلى 203 سنوات،

نتائج البحث عن: سرقة كابلات